دلیل سخت گیری فقها در حکم نگاه کردن مرد به زن از منظر آیت الله محمد مهدی شمس الدین

 

🔸آیت الله محمد مهدی شمس الدین در بحث نگاه مرد به زن ابتدا به بیان آراء سه گانه فقها در این باره می پردازد و می گوید:

 

🔹در مورد نگاه مرد به زن سه نظر در میان فقها به چشم می خورد:

 

1.  منع مطلق مگر در هنگام ضرورت

2.  تفکیک بین نگاه اول و نگاه های بعدی

3.  جواز نگاه به طور مطلق

 

🔸وی با پذیرش این که طرفداران هر یک از نظریه های فوق دلایل شرعی را دارند، می افزاید: «بدون شک مقتضای اصل احتیاط در دین، آن است که به طور مطلق از نگاه خودداری شود. مگر آن که ضرورتی پدید آید که در آن صورت نیز باید از نگاه شهوت آلود پرهیز نمود.»

🔹اما او معتقد است که فقها جواز نگاه به طور مطلق به زن را به صراحت بیان نکرده اند «زیرا بیم آن دارند که با گفتن مواردی که خداوند متعال آزاد شمرده (رخصت ها) مردم حدود این آزادی ها را گسترش دهند و از مرزهای الهی فراتر بروند و در نتیجه، مرتکب حرام گردند».

 

🔸آیت الله شمس الدین احتیاط فقها را در مواردی جایز می داند که میزان ابتلای مردم به آن مساله، محدود و نادر باشد، اما در حکم شرعی که هم از دلایل روشن برخوردار است و هم میزان ابتلای به آن طوری گستردگی دارد که بیشتر یا تمام افراد جامعه را در بر می گیرد، طرح اصل «احتیاط» را سبب گرفتاری شدید دانسته، به طوری که ممکن است باعث شود اغلب مردم با زیر پا نهادن آن، وادار به افتادن در شبهه معصیت نماید، لذا طر مساله احتیاط را با هدف شارع در تناقض می داند.چرا که سبب  می شود تا مصلحت حکم شرع برای تمام مردم از میان برود و هیچ راه جبرانی برای آن باقی نماند.

 

🔹وی حجت و دلیل مجتهدان در اتخاذ چنین شیوه ای را در این می داند که آنان معتقدند که «دادن فتوا در احکام ترخیصی در پاره ای از زمینه ها – مانند مسایل زنان، رابطه با غیر مسلمان و امثال این ها – سبب پدید آمدن جو سهل انگاری و تسامح در رفتار می گردد و این حالت بسیاری از مردم را – به سبب رواج آزادی های شرعی (رخصت ها) و گام نهادن در محدوده محرمات وا می دارد و این فتواهایی که به حلیت یا مباح بودن چنین مسائلی نظر می دهند، بهانه اقدامات مذکور قرار می گیرند».

 

🔹ایشان سرچشمه چنین استدلالی را تقوا و پارسایی نابجا دانسته و معتقد است که«آنان که به شرع پایبندی ندارند، منتظر احکام ترخیصی نمی مانند تا عدم پایبندی خود را به وسیله آن احکام توجیه کنند. .. از این رو، هیچ دلیل و توجیهی برای کتمان و پوشاندن احکام ترخیصی شرع وجود ندارد، به ویژه در مسائلی که مورد ابتلای عموم است».

 

🔸هم چنین وجهی برای احتیاط در بیان حکم مساله ای که روشن است را متصور نمی شود، «زیرا این اقدام سبب می شود تا مسلمانان پایبند در تنگنا و دشواری افتند، در حالی که خداوند درست نقطه مقابل این را خواسته است؛ وانگهی چنین اقداماتی، هیچ گاه افراد لاابالی را از زیر پا نهادن حدود الهی، باز نداشته و نمی دارد».

 

🔹اما سکوت را برای فقیهی که حکم مساله برایش روشن نشده را بهتر دانسته تا به مکلف اجازه داده شود، به سایر فقیهان مراجعه نماید.

 

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

نفیسه مرادی – کارشناس ارشد معارف قرآن

 

t.me/female_Interpretation

 

منبع: شمس الدین، محمد مهدی؛ حد پوشش و نگاه در اسلام، مترجم: محسن عابدی؛ تهران، انتشارات الهدی، 1382، چاپ اول، صص 174-181